Menu
دیوان عدالت اداری با صدور رأیی بی‌سابقه در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴، به‌طور رسمی قیمت‌گذاری دستوری خودرو را غیرقانونی اعلام و ابطال کرد. این رأی، مصوبات وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را که محدودیت‌هایی در تعیین قیمت خودرو اعمال می‌کردند، باطل می‌کند.
طبق مفاد این رأی، تعیین قیمت بدون پشتوانه قانونی، دخالت غیرمجاز در بازار آزاد تلقی شده و از این پس قیمت خودرو باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود تحولی بنیادین که می‌تواند آغازگر دورانی جدید در صنعت خودروی ایران باشد.
دیوان عدالت هشدار داده است که در صورت عدم اجرای این حکم، مسئولان ذی‌ربط با حکم انفصال از خدمت روبه‌رو خواهند شد.
اکنون نگاه‌ها به وزارت صمت و شورای رقابت دوخته شده تا ببینند واکنش آن‌ها به این رأی تاریخی چه خواهد بود و بازار خودرو چه روندی در پیش خواهد گرفت.
نصیراللهی – نمایندگی مدیران خودرو 483 تبریز – میدان ساعت
پاسخ به دیدگاه شما